نص الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة لوقف إطلاق النار في دارفور
في ما يلي نص اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بالنزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، الذي وقع في العاصمة التشادية انجامينا في الثامن من أبريل (نيسان) الجاري. ديباجة عامة: ـ مقتنعون بضرورة اقامة حياة سياسية وديمقراطية بدارفور، كفيلة بأن تضمن لسكان الولاية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ـ مقتنعون بان حلا شاملا وعادلا ودائما، متفاوضاً عليه سلمياً وحده من شأنه حل مشاكل دارفور. ـ مقتنعون بانه يجب تصور آلية من اجل حل سياسي في أقرب وقت ممكن. 1 ـ تلتزم الاطراف بتضافر جهودها بغرض ارساء سلام شامل ونهائي في دارفور. 2 ـ اتفقت الاطراف على الاجتماع، تحت رعاية الوسيط التشادي، في مدة لا تتجاوز اسبوعين للتفاوض لايجاد حل لمشاكلهم والتفاكر في ايجاد حل شامل ودائم لمشكلة دارفور في اطار مؤتمر يضم كل ممثلي دارفور وخاصة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. 3 ـ تسهم الاطراف في تهيئة جو مناسب للمفاوضات وفي ايقاف الحملات الاعلامية العدائية. المسائل الانسانية: ـ مقتنعون على واقع ان كل تسوية سلمية ودائمة لمشكلة دارفور تمر عبر الحوار الصريح والمخلص. ـ عاقدون العزم على التخلص من اللجوء الى القوة كوسيلة لتسوية مشكلة دارفور. ـ ان حكومة جمهورية السودان، وحركة تحرير السودان، وحركة العدالة والمساواة المشار اليها كاطراف اتفقت على ما يلي:
* المادة الأولى:
ـ قررت الاطراف وقف الخصومات في ما بينها واعلنت على الوجه الخصوص وقفا لاطلاق النار لمدة 45 يوما قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا اعترض أحد الاطراف على ذلك، ان ايقاف اطلاق النار يكون فعليا على الارض، جوا وبرا، وذلك من اجل السماح من ناحية بمساعدة انسانية سريعة وبدون قيد للسكان المحتاجين بدارفور، ومن ناحية اخرى الوصول الى حل عادل ودائم لمشكلة دارفور.
* المادة الثانية:
ـ يكون وقف اطلاق النار بين كل الاطراف في مهلة 72 ساعة بعد التوقيع على هذا الاتفاق. واثناء وقف اطلاق النار على كل طرف ان: ـ يمتنع عن اية عمليات تجنيد. ـ يمتنع عن اي عمل عسكري وأية عمليات استطلاع. ـ يفك الاشتباك والامتناع عن أي انتشار، او تحرك او عمل يتجاوز الارض الواقعة تحت سيطرة أحد الاطراف التي قد تتسب باستئناف القتال. ـ يتوقف عن زرع الالغام والاشارة الى مواقع المناطق الملغمة وتعيين المناطق الخطرة. ـ يمتنع عن التزود أو تلقي السلاح والذخائر. ـ يمتنع عن اية عمليات عنف او تجاوز تجاه السكان المدنيين. ـ توقف عن أية اعمال تخريبية. ـ تتوقف عن أية مضايقات ازاء التحرك الحر للأفراد والممتلكات. ـ توقف التحركات والاعمال العدائية بكل اشكالها بما فيها الحملات العدائية. ـ يؤمن ايصال المساعدات الانسانية. ـ يمتنع عن أي نشاط عسكري آخر، حسب لجنة وقف اطلاق النار او اللجنة المشتركة الذي من شأنه ان يعرض وقف اطلاق النار للخطر.
* المادة الثالثة:
ـ قررت الاطراف تشكيل لجنة لوقف اطلاق النار، مكونة من ضابطي صف من ذوي الرتب الرفيعة من الاطراف والوساطة التشادية والمجتمع الدولي بشرط احترام سيادة جمهورية السودان.
* المادة الرابعة:
ان للجنة وقف اطلاق النار مهمة: ـ التخطيط والتثبت وضمانة تنفيذ قواعد واحتمالات وقف اطلاق النار. ـ تحديد ممرات حركة القوات من اجل تخفيف مجازفة التعرض للحوادث. ـ تنظيم وادارة عمليات نزع الالغام. ـ تلقي وتحليل والنظر في الشكاوى المتعلقة بامكانية انتهاك وقف اطلاق النار. ـ اعداد الاجراءات المناسبة لتوقع مثل هذه الاحداث في المستقبل. ـ على الاطراف ان تزود فورا، وبناء على طلب لجنة وقف اطلاق النار او ممثلة المفوض بكل المعلومات المطلوبة من اجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق شريطة ان تبقى هذه المعلومات سرية. ـ يحق للجنة مراقبة وقف اطلاق النار واعضائها ان يتجولوا في كل مناطق دار فور من دون قيد او شرط. ـ تحديد المواقع التي احتلها مقاتلو المعارضة والمراقبة والسيطرة على الميليشيات المسلحة. ـ على لجنة وقف اطلاق النار ان تطلع اللجنة المشتركة التي تضم الاطراف والوساطة التشادية والمجتمع الدولي بشرط احترام سيادة جمهورية السودان.
* المادة الخامسة:

 ـ قررت الاطراف اطلاق سراح كل أسرى الحرب وكل الاشخاص المعتقلين بسبب النزاع المسلح بدارفور.
*
المادة السادسة:
ـ تتأكد الاطراف الموقعة بان كل العناصر المسلحة الموجودة تحت رعايتها تحترم هذا الاتفاق، وتجمع قوات المعارضة في مواقع يتم تحديدها. وتلتزم حكومة السودان بالسيطرة على الميليشيات المسلحة.
* المادة السابعة:

 ـ اتفقت الاطراف على ان تلتقي في اسرع وقت ممكن باشراف الوساطة التشادية والمجتمع الدولي لمناقشة النقاط التي ظلت معلقة، خاصة تلك التي تتعلق بتكوين اللجنة المشتركة ولجنة وقف اطلاق النار المشار اليها في المادة الثالثة والرابعة من هذا الاتفاق.
* المادة الثامنة:
ـ تلتزم الاطراف بتسهيل توصيل المساعدة الانسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتقديم المساعدة العاجلة للأشخاص المهجرين وغيرهم من ضحايا الحرب المدنيين اينما وجدوا في منطقة دارفور طبقا لما نص عليه في الملحق المرفق بهذا الاتفاق.
* المادة التاسعة:
ـ في حالة عدم احترام بنود هذا الاتفاق من قبل أحد الاطراف، يقوم الطرف الآخر باللجوء الى لجنة وقف اطلاق النار واذا دعت الضرورة الى اللجنة المشتركة.
* المادة العاشرة:
ـ بالامكان تعديل هذا الاتفاق بعد موافقة الاطراف، وتستطيع هذه الاطراف ان تجدده لمدة خمسة واربعين يوما شريطة ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما قبل انتهاء هذا الاتفاق. ويمكن لكل طرف ان يشعر لجنة وقف اطلاق النار برغبته في تجديد هذا الاتفاق اذا اتفقت الاطراف على ذلك.
*
المادة الحادية عشرة:

 يسري مفعول هذا القرار ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه، وهو مصوغ باللغات العربية والفرنسية والانجليزية ولكل نفس القوة القانونية.
* حرر بانجمينا بتاريخ 8 ابريل 2004م
* عن حكومة جمهورية السودان: الشريف احمد عمر بدر وزير الاستثمار
* عن الوساطة التشادية: ناقوم ياماسوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
* عن حركة تحرير السودان: منى اركو مناوي الأمين العام
* عن الاتحاد الأفريقي: سام ب. ايبوك
* عن حركة العدل والمساواة: نصر الدين حسين دفع الله نائب رئيس الحركة ومحمد صالح حامد نائب الأمين العام.