قوات عسكرية من الاتحاد الاوروبي قد تتوجه الى دارفور لحفظ السلام

لندن - ا ف ب
اعلن الجنرال الفنلندي غوستاف هاغلاند المسؤول عن اللجنة العسكرية في الاتحاد الاوروبي، ان قوات من الاتحاد الاوروبي قد تتدخل في منطقة دارفور التي تشهد منذ اكثر من سنة حوادث دامية.
وقال الجنرال لصحيفة فايننشال تايمز في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان "السودان مدرج في لائحة الامم المتحدة (لمهمة حفظ سلام)".
واضاف "ليس هناك اي سبب يمنع الاتحاد الاوروبي من الذهاب، الى السودان على سبيل المثال". واوضح "اعتبر ذلك امرا قابلا للتحقيق".
واتهمت الولايات المتحدة امس الاثنين الحكومة السودانية وعناصر الميليشيا الذين تدعمهم الخرطوم بانتهاك وقف اطلاق النار في دارفور ودعت الى الاسراع في تطبيق الهدنة.
وقد اوقعت الحرب في دارفور اكثر من 10 الاف قتيل وهجرت نحو 760 الف شخص منذ اندلاعها في فبراير 2003.
وقال الجنرال هاغلاند ان اي مهمة للاتحاد الاوروبي يجب ان تكون تحت سلطة الامم المتحدة.
واضاف "هذا جزء من مفهوم مجموعة التدخل".
وتعهد وزراء الدفاع في الاتحاد الاوروبي بتشجيع "مجموعات التدخل" القادرة على الانتشار سريعا لدى اندلاع ازمات في اي بقعة من بقاع الارض.
ويأمل الاتحاد الاوروبي في ان تصبح هذه القوة التي اقترحت فرنسا وبريطانيا انشاءها، جاهزة في 2007، وهي مؤلفة من 1500 رجل.

الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أن تحركا عسكريا من الخارج قد يصبح ضروريا لوقف ما سماها عمليات التطهير العرقي الجارية في دارفور غربي السودان.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أن تحركا عسكريا من الخارج قد يصبح ضروريا لوقف ما سماها عمليات التطهير العرقي الجارية في دارفور غربي السودان.

وقال أنان في كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة للإبادة في رواندا إن موظفي الإغاثة الإنسانية وخبراء حقوق الإنسان يحتاجون للوصول إلى دارفور لتقديم مساعدات لمئات الآلاف من السكان الذين طردوا من ديارهم ونزح بعضهم إلى تشاد المجاورة.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين يحتاجون للوصول إلى الضحايا وإذا منعوا من ذلك فعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا للقيام بتحرك سريع ومناسب، موضحا أن هذا التحرك يعني مجموعة من الخطوات قد تتضمن الوسائل العسكرية.

وأعلن أنان أيضا عزمه إرسال فريق رفيع المستوى إلى دارفور لوضع تقييم أكثر دقة وشمولية لحجم وطبيعة هذه الأزمة وذلك بدعوة من الحكومة السودانية.

وقد رفضت الخرطوم التدخل الخارجي في دارفور لكنها أبدت الاستعداد لقبول مساعدات لسكان الإقليم الذين شردتهم الحرب. وتعتبر الحكومة أن ما يجري في دارفور صراع محلي لا تريد تدويله وهو ما جعلها في البداية تحتج على وجود المراقبين الدوليين.

وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن الصراع في المنطقة أدى إلى تشريد مليون شخص. ونزح أكثر من 100 ألف شخص إلى تشاد المجاورة.

وحسب مصادر منظمات الإغاثة المختلفة, أوقعت المعارك الجارية منذ فبراير/شباط 2003 بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور حوالي عشرة آلاف قتيل وتسببت في تهجير 670 ألف شخص في السودان و100 ألف لاجئ إلى تشاد.

وتقول منظمات غير حكومية ومسؤولون من الأمم المتحدة إن مليشيات تدعمها حكومة الخرطوم ترتكب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب بحق أفراد قبائل أفريقية الأصل في المنطقة وترغمها على مغادرة قراها