بسم الله الرحمن الرحيم 

بيان:حركة العدل والمساواة السودانية


 
تواردت الأنباء عن محاولة تقوم بها الحكومة السودانية بالتنسيق مع الوسيط التشادي للالتفاف على نصوص اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم ابرامه بين أطراف النزاع المتمثلة بالحكومة السودانية من جهة وحركتي العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان من جهة أخرى، وبوساطة الرئيس التشادي ادريس دبي وبرقابة دولية تمثلت في الأمم المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ الاتحاد الأوروبي ـ الاتحاد الافريقي ـ منظمة الحوار الانساني الدولية، وذلك بمحاولة حصر آلية مراقبة وقف اطلاق النار على الاتحاد الافريقي والوسيط التشادي فحسب وتغييب مقصود للمجموعة الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة الامريكية ـ الأمم المتحدة ـ الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الانسانية المعنية. الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق اطلاق النار في أهم نصوصه وبنوده، وهو النص الخاص بآلية مراقبة وقف اطلاق النار.
برأينا ان هذا المسلك يؤدي بالضرورة الى اضعاف آلية رقابة وقف اطلاق النار وبالتالي انهيار الاتفاق برمته. وهذا بحد ذاته يعني تعميق المأساة الانسانية في الاقليم ومزيدا من جرائم الابادة الجماعية وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الانسان.
إن حركة العدل والمساواة السودانية تحذر من مغبة هذا الاتجاه وهذا الفعل الماكر وتحمّل المسؤولية كاملة للحكومة السودانية والوسيط التشادي كما تناشد المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته المقررة والمنصوص عليها في اتفاق اطلاق النار للأسباب الانسانية والبروتوكول الملحق به.
كما نود أن ننبه كذلك أن النسخة المنشورة الآن والمشار اليها بأنها اتفاق وقف اطلاق النار في بعض صفحات الانترنت هي ليست الصورة النهائية للاتفاق الذي وقعناه في انجمينا، وهذا في حد ذاته يعبّر عن عدم حسن النية لدى الجهات التي أمدّت هذه الصفحات بهذه الصورة المزورة المسماة (اتفاق وقف اطلاق النار). فنحن كما قلنا لم نتفق البتة على مؤتمر جامع ولكننا اتفقنا على اطار تفاوضي بين الأطراف الموقعة على اتفاق اطلاق النار. كما لم نتفق على بند تجميع القوات، ولكننا اتفقنا أن تلتزم قوات الأطراف بالأماكن الموجودة فيها قبل توقيع الاتفاق وذلك خلال فترة سريان وقف اطلاق النار وتحت إشراف مفوضية الرقابة الدولية.
تأسيساً على خلفية المباحثات الانسانية وهذه المغالطات في التصريحات وفي المواد المنشورة والتي نجدها من وقت لآخر، وإشارة الى تجربتنا في مفاوضات أنجمينا والتي لم تتوفر فيها بيئة الحياد الكاملة، ترى الحركة ولأهمية المرحلة القادمة، والتي ستخصص في معالجة جذور المشكلة والقضايا السياسية الكلية، ترى ضرورة مشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كمراقبين فاعلين في المفاوضات القادمة لأن ذلك يمثل ضمانة أساسية في إنجاح المفاوضات السياسية بين الأطراف والوصول الى حل سياسي شامل يحقق تطلعات أهلنا في الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
في ختام هذا البيان نؤكد للجميع التزامنا الكامل بالاتفاق الذي وقعناه والخاص بوقف اطلاق النار ونطالب الطرف الحكومي أن يقوم بالأمر نفسه.


أحمد حسين آدم
مسئول مكتب حركة العدل والمساواة السودانية
المملكة المتحدة
15\4\2004