منظمة العفو الدولية
السودان: عمليات قتل واختطاف أطفال واعتقال تعسفي في دارفور

7 يناير/كانون الثاني 2004                                                                                   رقم الوثيقة :AFR 54/005/2004

بينما توقع الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاقية حول اقتسام الثروة النفطية وسواها من العائدات، يجد المدنيون أنفسهم محاصرين بالنـزاع الدائر في دارفور بين الحكومة وأنصارها وبين جماعتين معارضتين مسلحتين هما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في السودان فيما تتكرر في دارفور انتهاكات حقوق الإنسان التي صبغت الحرب التي دارت مع الجنوب". وأضافت أنه "بينما تم إحراز تقدم مهم في محادثات السلام الجارية في كينيا بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، فقد تفاقم النـزاع والأزمة الإنسانية في دارفور".

"وتتلقى منظمة العفو الدولية قوائم بأسماء مئات المدنيين الذين لقوا حتفهم والقرى التي دُمرت. ولدينا الآن أيضاً أسماء الأطفال الذين قيل إنهم اختُطفوا على أيدي الميليشيات التي تدعمها الحكومة".

وبحسب الأرقام التي ذكرتها الأمم المتحدة، قُتل 3000 شخص حتى الآن في النـزاع، معظمهم من المدنيين. وقصف سلاح الجو السوداني القرى، لكن معظم أعمال القتل والتدمير قامت بها الميليشيات التي تدعمها الحكومة والمعروفة باسم الجنجاويد. وخلال الأسبوع المنصرم، ورد أن أكثر من 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا وتعرضت عشرات القرى المحيطة ببلدة زلينغي الواقعة في ولاية غرب دارفور لهجمات في الأسبوع الماضي شنتها القوات المسلحة الحكومية وميليشيات الجنجاويد. وأُحرقت المنازل ونهبت رؤوس الماشية والممتلكات. واضطر زهاء 7000 شخص للفرار من ديارهم، ويقال إنهم يحتمون الآن في الأدغال المحيطة ببلدة زلينغي أو يتجهون نحو تشاد. ويحتاج معظم هؤلاء المدنيين المهجرين إلى الطعام والرعاية الطبية.

وبحسب ما ورد تم اختطاف ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصاً، من ضمنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم التاسعة، وذلك على أيدي الجنجاويد من قرية معون الواقعة بالقرب من كوموي في 2 يناير/كانون الثاني 2004. كذلك وردت أنباء أخرى حول اختطاف الأطفال والبالغين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذه الأنباء تشكل تذكيراً مقلقاً بعمليات الاختطاف التي جرت في منطقة بحر الغزال الواقعة غرب الخرطوم في ذروة النـزاع الذي كان دائراً مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بين العامين 1983 و2002". وأضافت بأن "ما لا يقل عن 12000 شخص، معظمهم من الأطفال أو الشبان الصغار المنتمين إلى جماعات عرقية جنوبية خُطفوا على أيدي ميليشيات شمالية تدعمها الحكومة السودانية."

ومنذ إبريل/نيسان 2003، حدث نزوح جماعي من المناطق التي تعرضت للهجمات في دارفور. وقد فر ما يفوق الـ 700,000 نسمة من ديارهم، ولجأ معظمهم إلى بلدات أخرى في دارفور، بينما عبر ما يزيد على 90,000 نسمة الحدود إلى تشاد. وتضاعف عدد سكان البلدات في دارفور نتيجة توافد أولئك المهجرين إليها. ومع ذلك تزيد الحكومة السودانية من تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور بإطلاقها، كما يبدو، يد الميليشيات في شن الغارات وارتكاب عمليات القتل والتدمير، فيما تغل يد المنظمات الإنسانية في دارفور. هذا وقدَّم المجتمع الدولي مساعدات، لكن المنظمات الإنسانية لا تستطيع في معظم  الأحيان الوصول إلى اللاجئين الذين هم بأمس الحاجة إلى المعونات الإنسانية.

لقد تم اعتقال عشرات النشطاء في دارفور للاشتباه في تأييدهم للمعارضة فيها. واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو مراجعة قضائية؛ وذكر العديد منهم أنهم تعرضوا للضرب أو غيره من ضروب التعذيب أو سوء المعاملة خلال اعتقالهم.

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى النشر الفوري لمراقبين، بما في ذلك عنصر دولي لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة تحقيق في الأزمة التي تعصف بدارفور.