رقم الوثيقة : AFR 54/131/2004

13 أكتوبر/تشرين الأول 2004

السودان : المدنيون ما زالوا في خطر في دارفور -

جدول أعمال لحماية حقوق الإنسان

قائمة المحتويات

زيارة منظمة العفو الدولية إلى السودان 2

ما زالت منطقة نزاع 3

المدنيون بدون حماية 3

الاغتصاب والعنف الجنسي 4

الوضع الإنساني الهش 5

التقاعس في إدارة القضاء 6

الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة 6

التوصيات 7

حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان 7
إلى الحكومة السودانية : احموا المدنيين 8
إلى جماعات المعارضة المسلحة : ضعوا حداً لانتهاكات حقوق الإنسان 8
إلى الحكومة السودانية : أصلحوا نظام القضاء 8
إلى الحكومة السودانية : ضعوا حداً لظاهرة الإفلات من العقاب 9
إلى المجتمع الدولي : شكلوا لجنة تحقيق دولية فعالة 9
إلى المجتمع الدولي : ضعوا استراتيجية لحماية المدنيين 10
إلى المجتمع الدولي : زيدوا وجود المراقبين 11
إلى المجتمع الدولي : أوقفوا شحنات الأسلحة 11

ما زال الأشخاص الذين أُخرجوا من ديارهم في درافور غير آمنين ويعانون من صدمة الخسائر التي تكبدوها في الماضي ويعيشون في خوف من الحاضر وتساورهم الشكوك إزاء مستقبلهم. وتبين لمندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا دارفور في سبتمبر/أيلول 2004 أن هناك هوة شاسعة بين الأشخاص المهجرين الذين فقدوا كل ثقتهم بالحكومة ويخشون مغادرة مخيماتهم بدون حماية دولية، وبين الحكومة التي تظل تنكر حجم عمليات القتل والاغتصاب ومسؤوليتها عن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور. ولا يمكن تهدئة هذا الشعور بعدم الأمان إلا بتغيير كلي في مواقف الحكومة وأفعالها واستمرار مشاركة المجتمع الدولي وزيادتها، بما في ذلك تعزيز الحماية الدولية بشكل كبير. وأخطر ما في الوضع هو أن استمرار الانتهاكات والنـزاع يعرض للخطر الفئات التي لم تتأثر حتى الآن بالأزمة تأثراً يذكر في شمال درافور وجنوبها الشرقي.

وتصاعد النـزاع في دارفور في مطلع العام 2003 عقب تشكيل جماعتين متمردتين في المنطقة هما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ومع ذلك فإن الأشخاص البالغ عددهم 1,4 مليون نسمة، ومعظمهم من الجماعات المستقرة، الذين أُجبروا على مغادرة قراهم ويعيشون الآن في مخيمات للأشخاص المهجرين، لم يكن لهم علاقة بالحركتين المتمردتين اللتين شُكلتا حديثاً. وأطلقت الحكومة السودانية يد ميليشيات البدو المعروفة بالجنجويد لتدمير القرى وقتل الناس. والميليشيات التي أفرغت مساحات شاسعة من دارفور من سكانها تلقت السلاح والمال والدعم من الحكومة السودانية وغالباً ما كانت ترافقها القوات المسلحة الحكومية.

وتؤكد شهادات الأشخاص المهجرين داخلياً وسواهم في دارفور الدور الذي لعبته الحكومة في دعم الميليشيات ومشاركة القوات المسلحة الحكومية في العديد من الهجمات. ومع ذلك، رغم أن بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين اعترفوا لمنظمة العفو الدولية بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلا أن معظم الأعضاء الآخرين في الحكومة السودانية يواصلون الإنكار بأن الحكومة شجعت على عمليات القتل والتهجير. كذلك رفض ممثلو الحكومة النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية حول حدوث الاغتصاب على نطاق واسع.

وشكلت الحكومة لجنة تحقيق في مايو/أيار لم تصدر تقريرها بعد، و"لجان معنية بالاغتصاب" في يوليو/تموز للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. لكن الأشخاص المهجرين لا يثقون إلا قليلاً بمبادرات الحكومة أو استعدادها للتعاون مع هذه التحقيقات. ويظل الناس يحرمون بصورة روتينية من حرية التعبير ويتعرضون للاعتقال التعسفي.

زيارة منظمة العفو الدولية إلى السودان
في 1 سبتمبر/أيلول 2004 سُمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى السودان، وزار وفد ترأسته الأمينة العامة أيرين خان الخرطوم ودارفور بين 13 و21 سبتمبر/أيلول. وعقد المندوبون اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية والقضاء والشرطة، فضلاً عن محامين وأطباء سودانيين وأفراد في الجماعات البدوية والمستقرة، من ضمنهم العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك التقوا بأعضاء المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وبالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي وللمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبممثلي السلك الدبلوماسي. وسُمح للمندوبين بالدخول إلى كافة مناطق دارفور بكل حرية.

وتحدث المندوبون إلى مئات الأشخاص المهجرين في المخيمات أو البلدات الواقعة في شمال دارفور وجنوبها وغربها وفي العاصمة الخرطوم. وتكررت الروايات المشابهة مرة بعد أخرى، وصول رجال مسلحين، يوصفون غالباً بأنهم يرتدون ملابس كاكية ويصحبهم أفراد في الجيش السوداني، ويهاجمون القرى ويحرقون المنازل ويسرقون قطعان الماشية والبضائع. و قد قُتل قرويون وفي قرى عديدة تعرضت النساء للاغتصاب واختطفن طوال أيام من قبيل العبودية الجنسية. ولم يعد بعضهن بعد. وفي بعض المناطق استخدم سلاح الجو السوداني طائرات الأنطونوف أو مقاتلات الميغ النفاثة أو المروحيات الحربية لقصف المدن أو القرى. وتشير الشهادات إلى استمرار عمليات القصف.

وقد تابعت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في دارفور عن كثب طوال سنوات عديدة. وفي يناير/كانون الثاني 2003، زار مندوبو منظمة العفو الدولية السودان بما في ذلك دارفور وأجروا مباحثات مع والي ولاية شمال دارفور وقادة الشرطة والقضاء. وفي حينه، وقبل شهر من تسبَّب تشكيل جيش تحرير السودان المعارض بالهجمات التي شنتها الميليشيا والقوات الحكومية على السكان المستقرين، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في درافور ووضع توصيات المنظمة موضع التنفيذ. وفي إبريل/نيسان 2003، ومع ازدياد الهجمات على المدنيين، دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية. وفي تقرير أصدرته في يوليو/تموز 2003 1 أثارت منظمة العفو الدولية بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في شمال السودان، بما في ذلك الوضع المتدهور في دارفور. كذلك طلبت منظمة العفو الدولية بأن تتناول عملية السلام الجارية لتسوية النـزاع الدائر في الجنوب قضايا حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان.

وبما أن الحكومة السودانية لم تسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة دارفور في ذروة النـزاع، فقد أجرى مندوبوها أبحاثاً في صفوف اللاجئين السودانيين الموجودين في تشاد ونشروا خمسة تقارير بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2004 تتضمن تفاصيل عمليات القتل؛ وتدمير القرى؛ والعنف الجنسي الممارس ضد النساء؛ وتقصير النظام القضائي؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.2

ما زالت منطقة نزاع
ما زال المدنيون معرضين لخطر القتل غير القانوني وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان مع استمرار النـزاع في أجزاء عديدة من دارفور وتعرض مناطق أخرى للهجمات. ويتواصل إرغام فئات من الناس على مغادرة ديارهم، سواء إخراجهم عمداً أو نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار من جانب جميع أطراف النـزاع. وقد وردت أنباء حول حدوث عمليات تهجير جديدة للناس في شمال دارفور. وفي المناطق الواقعة في جنوب شرق ولاية دارفور الجنوبية، والتي لم يمسها النـزاع سابقاً كما هو معروف، ترددت أنباء حول وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال القتال الذي نشب بين جماعات المعارضة المسلحة والقوات المسلحة الحكومية المدعومة من الميليشيات. كما إن جزءاً من القتال الدائر في دارفور الجنوبية قد يشكل نزاعاً بين الفئات الموجودة فيه.

ويعني عدم إحراز تقدم جوهري في عملية السلام أن النـزاع يمكن أن يشهد مزيداً من التصعيد وأن الوضع الإنساني الهش قد يتدهور حتى بشكل أسوأ من الوضع الطارئ الحالي. وإذا أخفقت الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة في التوصل إلى اتفاق سياسي أو وضع ضمانات لحقوق الإنسان، فهناك إمكانية قوية في أن يؤثر النـزاع الذي سيطول وتصحبه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي على معظم أنحاء دارفور في السنوات المقبلة. ولن يتمكن الأشخاص المهجرون داخلياً في السودان واللاجئون الذين فروا من البلاد من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وهناك خطر أيضاً في أن يؤخر النـزاع مفاوضات السلام القائمة بين الشمال والجنوب ويتسع نطاقه ليطال ولاية كوردوفان.

المدنيون بدون حماية
يظل انعدام حماية المدنيين باعث القلق الرئيسي لدى منظمة العفو الدولية. وهناك انعدام تام للثقة في صفوف السكان المهجرين في دارفور تجاه المؤسسات الحكومية، بما فيها الشرطة والقضاء. ويقول معظم الأشخاص المهجرين إنهم لا يشعرون بعد بالأمان للعودة إلى ديارهم، حتى أن بعضهم لا يشعر بالأمان في مخيمات اللاجئين. ويجيش في صدورهم الغضب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضدهم و يحسون بالإحباط إزاء أوضاعهم المعيشية الراهنة وانعدام احتمالات عودتهم إلى ديار آمنة.

وأدخلت الحكومة السودانية أفراد شرطة جدداً إلى دارفور لاستعادة الثقة بالشرطة ولحماية مناطق معينة. بيد أن الناس ما زالوا لا يثقون بالشرطة. ولا يبدو أنه تم بعد إجراء أية تحقيقات على الإطلاق في معظم مزاعم الهجمات المسلحة والاغتصاب، بينما لم تُجرَ تحقيقات كاملة في المزاعم الأخرى.

وإضافة إلى ذلك، هناك شهادات متعددة تشير إلى أن رجال ميليشيا الجنجويد الذين تحالفوا سابقاً مع الحكومة قد انخرطوا في صفوف قوات الأمن الحكومية الرسمية، بما فيها الجيش والشرطة. ومن الواضح أن الحكومة تحتاج إلى تقديم ضمانات محسوسة وقابلة للقياس حول عدم ضم أفراد الميليشيات المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في دارفور إلى قوات الشرطة المكلفة بحمايتهم. ويمكن لمس التوتر القائم في المخيمات والناجم عن انعدام الثقة والشعور بعدم الأمان عندما هاجم المهجرون في المخيمات أشخاصاً، وفي مناسبة واحدة قتلوهم، لاعتقادهم بأنهم يدعمون الميليشيات أو يمثلون الحكومة.

وغالباً ما يكون الأشخاص الذين يعيشون خارج المواقع المخصصة للمهجرين أكثر عرضة للانتهاكات وأشد قلقاً على أمنهم. ومن ضمنهم أولئك الذين ما زالوا مختبئين وبالتالي لا يتلقون مساعدة إنسانية، وأولئك الذين يعيشون في مناطق قريبة من مراكز تابعة للميليشيا المتحالفة مع الحكومة أو تسيطر عليها تلك الميليشيا، وأولئك الذين عادوا إلى مناطق غير آمنة.

الاغتصاب والعنف الجنسي
خلال الزيارة التي قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول 2004 تلقوا أنباء حول حدوث عمليات اغتصاب وعبودية جنسية واسعة النطاق تعود إلى الفترة السابقة لوقف إطلاق النار الذي تم في 8 إبريل/نيسان 2004. كما أُبلغوا بحالات اغتصاب فردية وقعت حديثاً، عادة لنساء كن يجلبن الحطب أو العشب من خارج مخيمات المهجرين، لم تتابعها الشرطة بشكل كافٍ. ولا يُعرف بأنه تمت إدانة أي شخص بارتكاب عملية اغتصاب لها صلة بالنـزاع.

وألغى مرسوم أصدره وزير العدل في 21 أغسطس/آب 2004 الشرط القاضي بأن تُبلغ ضحايا الاغتصاب الشرطة قبل طلب رعاية طبية. والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية بأعضاء "اللجان المعنية بالاغتصاب" التي شكلتها وزارة العدل للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. وقال المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان إن هذه اللجان سجلت 50 حالة اغتصاب فقط. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هذا الرقم يقل بشكل فاضح عن نطاق العنف الجنسي والاغتصاب اللذين وقعا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في درافور. وقال أشخاص مهجرون في المخيمات لمندوبي منظمة العفو الدولية إنهم لا يثقون "باللجان المعنية بالاغتصاب"، لأنها معينة من قبل الحكومة، وبالتالي فهي ليست مستقلة، ولأنها لم تجر تحقيقات جدية في صفوف النساء بمن فيهن الناجيات من الاغتصاب. وأصر أعضاء اللجان، التي تضم في كل ولاية قاضية ووكيلة نيابة وشرطية، على أنهم قاموا بمحاولات حثيثة للحصول على معلومات، بما في ذلك الجلوس مع مجموعات من النساء والتحدث إليهن. ومن المحتمل أن يكون إخفاقها في إماطة اللثام عن مدى الحالات التي أبلغت النساء منظمة العفو الدولية بها في مخيمات اللاجئين والمهجرين وفي الخرطوم ناجماً عن استمرار انعدام ثقة الأشخاص المهجرين بأي إجراء تتخذه الحكومة السودانية.

ولم تقبل الحكومة السودانية نطاق الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي وصفته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2004 تحت عنوان السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه. وطلب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من المنظمة تزويده بقائمة بأسماء جميع الضحايا. وأصر مندوبو منظمة العفو الدولية على التكتم على هوية أولئك الذين أبلغوهم بالاغتصاب، لكنهم وعدوا بتزويد المجلس بقائمة بالحوادث التي أُبلغت بها المنظمة.

الوضع الإنساني الهش
يظل الوضع الإنساني هشاً. وكما ورد فإن معدلات سوء التغذية والوفاة ما زالت فوق الحدود العليا الطارئة في مواقع عديدة يعيش فيها الأشخاص المهجرون.3 وتعمل الهيئات الإنسانية فوق طاقتها وتعجز في أغلب الأحيان عن تلبية احتياجات السكان في المخيمات حيث ازداد الطلب على المساعدات الإنسانية. وتعرض مزيد من الفئات للتهجير وتمكنت الهيئات الإنسانية من الدخول إلى مناطق لم يكن بمقدورها الوصول إليها أو تقييم وضعها سابقاً. وتظل علميات توزيع المواد الغذائية غير منتظمة ومنقوصة، ويعود ذلك كما يبدو إلى الصعوبات اللوجستية في إيصال الأغذية إلى المحتاجين.

ورغم أن الحكومة السودانية سمحت للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى كافة المناطق التي تسيطر عليها في درافور دون أية عراقيل، إلا أنه يتعذر الوصول إلى جميع الفئات بسبب المخاطر المتمثلة بقطاع الطرق أو استمرار النـزاع. وفي مناطق أخرى عديدة، تمكنت المنظمات الإنسانية من التفاوض على الدخول مع الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة من أجل إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية في مناطق لا تخضع خضوعاً تاماً لسيطرة الحكومة أو جماعات المعارضة المسلحة.

التقاعس في إدارة القضاء
يتواصل اعتقال الناس بدون محاكمة لأنهم أدلوا بمعلومات أو تحدثوا جهاراً عن الوضع في السودان، وقد تقاعست الحكومة عن احترام المعايير الدولية لإنفاذ القوانين والمحاكمة العادلة. وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الحكومة السودانية لتعديل قانون قوات الأمن الوطني، والذي يجيز اعتقال الأشخاص بدون محاكمة مدة تصل إلى تسعة أشهر ولوضع حد لاستخدام المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور والتي تقيد الحقوق في محاكمة عادلة.

وفي بعض الأماكن، مثل مخيم أبو شوق في الفاشر، أُلقي القبض على عشرات الأشخاص المهجرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2004 لأنهم كما ورد تحدثوا إلى الوفود الأجنبية أو المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي. وما زال قلة منهم معتقلين. وزُعم أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب أو سوء المعاملة. وفي أم درمان والخرطوم توفي شخصان في سبتمبر/أيلول 2004 يوم إلقاء القبض عليهما، عقب تعرضهما للضرب كما ورد. وكانا قد قُبض عليهما مع العشرات من أعضاء المؤتمر الشعبي، وهو حزب معارض قيل إن له صلات بحركة العدالة والمساواة، للاشتباه بتخطيطهم للقيام بانقلاب. وبعد شهر، لم يُعرف بأن أياً من المعتقلين قد سُمح له بمقابلة محامين.

وناقش مندوبو منظمة العفو الدولية الحالات الفردية، بما فيها حالات قتل واغتصاب مع القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشرطة. وفي الجنينة قال القضاة وأعضاء النيابة العامة إن الجناة لم تتم مقاضاتهم على قتل آلاف المدنيين في ولاية دارفور الغربية بدءاً من مايو/أيار 2003 لأنه لم تُقدَّم أية شكاوى ولا أدلة. وفي الأشهر الأخيرة نُقل عدة آلاف من أفراد الشرطة الجدد إلى دارفور. وتحدث مندوبو منظمة العفو الدولية إلى وحدات الشرطة الجديدة في مختلف أنحاء ولاية دارفور الغربية التي جاءت مؤخراً من الخرطوم ومن شرق السودان. وهي تفتقر إلى الإسناد اللوجستي وما زالت تقصر كما يبدو في متابعة حالات القتل والاغتصاب المزعومة بشكل وافٍ.

كذلك زار المندوبون مركز اعتقال يخضع لسلطة الأمن الوطني وجهاز المخابرات في نيالا، وأجروا مناقشات مع المعتقلين على حدة. ولم توجه اتهامات إلى المعتقلين بموجب قانون قوات الأمن الوطني – أحدهم معتقل منذ مدة تصل إلى سبعة أشهر – أو يمثلون أمام المحكمة ولم يُسمح لهم بمقابلة محامين.

الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة
زار مندوبو منظمة العفو الدولية مخيم موساي المقام بالقرب من نيالا واستمعوا إلى شهادات من أشخاص مهجرين ينتمون إلى جماعات البدو حول عمليات القتل والاغتصاب التي ارتكبها جيش تحرير السودان.

وقد هاجمت حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان القوافل الإنسانية وخطفت عمال الإغاثة. ورغم أن معظم المخطوفين أُفرج عنهم في نهاية المطاف دون أن يلحق بهم أي أذى، إلا أنه ورد أن بعض المدنيين السودانيين قُتلوا، بمن فيهم عضوان في لجنة اجتثاث عمليات خطف النساء والأطفال.

التوصيات
حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان
ينبغي معاجلة الأزمة القائمة في السودان بصورة شاملة تكفل حماية الحقوق الإنسانية للجميع واحترامها. وقد انتقل الاهتمام الدولي من مجال إلى آخر في السودان في نمط مشابه "لإطفاء الحرائق" عوضاً عن اتباع مقاربة شاملة ومتماسكة لمجمل الوضع في البلاد. بيد أنه يجب الاستفادة من الدروس وإعداد حلول توفر حماية فعالة ودائمة لحقوق الإنسان في الوقت المناسب. وحدثت أنماط مشابهة للهجمات ضد المدنيين والتهجير القسري وما زالت تحدث في مناطق أخرى من السودان. ولكسر هذه الدوامة، من المهم جداً تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان في السودان ككل. ويشكل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام حرية التعبير أو تكوين الجمعيات وأوضاع الاعتقال القاسية والمحاكمات الجائرة والقضاء الذي لم يتم إصلاحه وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة وإساءة استخدام الميليشيات وانتشار الأسلحة، تشكل جميعها قضايا تحتاج إلى معالجة عاجلة في جميع أنحاء السودان.

· ينبغي على جميع أطراف النـزاع إعطاء تعهد علني باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، وبخاصة عبر الامتناع عن شن أية هجمات مباشرة أو بلا تمييز ضد المدنيين والأهداف المدنية. وعليها إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتها بعدم قتل المدنيين أو استخدام الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة.

· ينبغي على أطراف النـزاع أن تدرج حقوق الإنسان في صلب محادثات السلام الجارية في نايفاشا بكينيا وأبوجا بنيجيريا. ويجب أن تؤدي عملية السلام إلى إعطاء التزامات حازمة بضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها احترام التنوع وعدم ممارسة التمييز في جميع أرجاء السودان. وينبغي على المجتمع الدولي أن يرمي بثقله خلف عملية السلام لضمان ارتكازها على احترام حقوق الإنسان وحمايتها والتمسك بها.

· ينبغي على جميع أطراف النـزاع والوسطاء الدوليين أن يتأكدوا من تناول حقوق المرأة واحتياجاتها الخاصة في عملية السلام ومن مشاركة النساء مشاركة كاملة في العملية.

· ينبغي على جميع الأطراف أن تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل المساعدة التي تحتاجها لممارسة صلاحياتها المتعلقة بالحماية.

إلى الحكومة السودانية : احموا المدنيين

· يجب المبادرة على الفور إلى نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وحلها، بمن فيهم الأعضاء الذين ضُموا إلى قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرهما من القوات شبه العسكرية والذين شاركوا في الهجمات على المدنيين.

· يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي من أي منصب يمكنه فيه مواصلة ارتكاب مثل هذه الأفعال.

· يجب تدريب الشرطة السودانية تدريباً صحيحاً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن تحقق دون إبطاء في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

· ينبغي على الحكومة أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي وللأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين الدوليين.

· يتعين على الحكومة أن تسمح بدخول المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل كامل وبحرية إلى جميع أنحاء السودان.

· يجب صرف النظر عن مفهوم "المناطق الآمنة" الوارد في خطة أغسطس/آب للعمل التي وافقت عليها الأمم المتحدة والحكومة السودانية. وهناك خطورة في أن تؤدي "المناطق الآمنة" إلى ترسيخ تهجير الناس بصورة رسمية، وأن تؤدي خطط الحكومة لتوسيع "المناطق الآمنة" القائمة حالياً إلى مزيد من المصادمات مع جماعات المعارضة المسلحة.

إلى جماعات المعارضة المسلحة : ضعوا حداً لانتهاكات حقوق الإنسان

· ينبغي على جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة احترام القانون الإنساني الدولي. وبشكل خاص عليهما الامتناع عن شن كافة الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.

· يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من أي منصب أو موقع يمكنه فيه مواصلة ارتكاب الانتهاكات.

إلى الحكومة السودانية : أصلحوا نظام القضاء
لقد فشل نظام القضاء السوداني في حماية أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على يد الدولة والميليشيات المدعومة من قبلها.

· أطلقوا فوراً وبدون قيد أو شرط جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم؛

· من الضروري إصلاح نظام القضاء في دارفور لاستعادة الثقة بسيادة القانون. وينبغي تعديل المراسيم التي شُكِّلت بموجبها المحاكم الخاصة أو المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور بما يكفل المحاكمة العادلة بدون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

· ينبغي السماح بدون إبطاء لجميع المعتقلين بالمثول أمام سلطة قضائية ومقابلة المحامين وأفراد العائلة. وينبغي على الفور تعديل المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال بدون تهمة مدة تصل إلى تسعة أشهر.

· يجب تسجيل جميع أماكن الاعتقال ومعاينتها من جانب مفتشية تخضع لوزارة العدل. وينبغي أن يُسمح لهذه المفتشية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال في السودان؛ وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

إلى الحكومة السودانية : ضعوا حداً لظاهرة الإفلات من العقاب

· ينبغي على الحكومة السودانية الاعتراف بمسؤوليتها عن الأزمة القائمة في دارفور. وعليها أن تندد بالهجمات التي تُشن ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المسلحة والقوات البرية الحكومية أو سلاح الجو السوداني خلال النـزاع. ولا يمكن لما ينجم عن ذلك من إفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاغتصاب والخطف والاعتقالات التعسفية إلا أن يؤدي إلى ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وسواها.

· حتى اليوم لم تتصدَ الحكومة السودانية لظاهرة الإفلات من العقاب. ويتعين على الحكومة ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في المزاعم الماضية والحالية لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها عمليات القتل والعنف الجنسي، وتقديم الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن ارتكابها إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للعدالة من دون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب توفير سبل التظلم للضحايا، بما فيها التعويض المادي ورد الحقوق والاعتبار. ويجب حماية سلامة الضحايا والشهود. وإذا لم يكن نظام القضاء الوطني قادراً على تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة أو كان غير راغب في ذلك، يجب على لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تنظر في اتباع آليات أخرى للعدالة الدولية.

إلى المجتمع الدولي : شكلوا لجنة تحقيق دولية فعالة
ترحب منظمة العفو الدولية بمبادرة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأنباء المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب أفعال إبادة جماعية. وتتمتع لجنة التحقيق بخبرة قوية في حقوق الإنسان والقانون الدولي. وينبغي أن يشمل نطاق الاختصاص المحدد للجنة :

· التحقيق في حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك إجراء فحص جنائي للقبور؛ والتوثيق المنهجي للعنف الجنسي والاغتصاب؛ وإعداد قوائم بأسماء القتلى وإجراء مسح جغرافي للقرى التي دُمرت.

· إعداد خطة شاملة تكفل تقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال اختبار قدرة النظام القضائي السوداني على القيام بذلك واستكشاف مقاربات مرحلية وتكميلية لضمان العدالة للضحايا. وفي إطار هذه المقاربات المرحلية والتكميلية، ينبغي على اللجنة أن تنظر في ممارسة الولاية القضائية : أمام محاكم الدول الثالثة؛ أو من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إما من خلال إعلان يصدره السودان بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي. أو بالإحالة من جانب مجلس الأمن وفقاً للمادة 13(ب) من الصك نفسه؛ وإنشاء محاكم سودانية/دولية مختلطة.

· اقتراح طريقة لاجتثاث ظاهرة الإفلات من العقاب وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض المادي والتأهيل والرضاء والضمانات بعدم التكرار.

· نشر نتائجها وتوصياتها على الرأي العام خلال مدة زمنية معقولة.

إلى المجتمع الدولي : ضعوا استراتيجية لحماية المدنيين

· ينبغي على الهيئات الدولية المشاركة في حماية المهجرين داخلياً أن تنسق إجراءاتها بفعالية وتضع أهدافاً مشتركة وأدواراً ومسؤوليات محددة بشكل واضح. ويجب أن يتم بصورة عاجلة إعداد استراتيجية شاملة بين الهيئات لحماية الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور تحترم بالكامل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالتهجير الداخلي وذلك في عملية تشارك فيها الحكومة السودانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

· يجب على الهيئات والمنظمات التي تقدم الحماية والمساعدة للمهجرين داخلياً في السودان أو للاجئين من أبناء دارفور في تشاد، أن تضع في حسابها الاحتياجات الخاصة للجماعات المعرضة للانتهاك، بمن فيها النساء والأطفال. ويجب توفير الرعاية الطبية، بما فيها تقديم النصح والدعم لضحايا التعذيب والاغتصاب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي.

· ينبغي أن تظل العودة الآمنة والتطوعية والمستدامة لجميع المهجرين إلى ديارهم الهدف النهائي لحقوق الإنسان بالنسبة لأزمة دارفور. ويجب توطيد الأمن للسماح بمثل هذه العودة، على نحو تطوعي ومُشرِّف تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب تزويد الأفراد بالوسائل اللازمة لاعتماد خيارات فردية مبنية على معلومات صحيحة بشأن موعد العودة. ويجب أن تكون عتبة تحديد موعد العودة الممكنة هي نفسها بالنسبة للاجئين والمهجرين داخلياً.

إلى المجتمع الدولي : زيدوا وجود المراقبين
تتسم زيادة المراقبة الدولية في دارفور إلى حين عودة المهجرين واللاجئين بسلام بأهمية حيوية لتهدئة مشاعر القلق التي تنتابهم إزاء سلامتهم وانعدام ثقتهم بالحكومة.

· لقد قبلت الحكومة السودانية بتوسيع صلاحيات المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ونشرهم الفوري. وينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد الاتحاد الأفريقي على تنفيذ هذه المهمة دون إبطاء.

· يجب توسيع وجود المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ليطال كل وحدة إدارية في دارفور. وينبغي ألا يكتفي مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي بمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار وحسب، بل أيضاً انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وعليهم أن يصدروا تقارير كاملة حول النتائج التي يتوصلون إليها، ولا يجوز اشتراط قبول أطراف النـزاع لنشر تقارير المراقبة على الملأ.

· يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم الدعم الضروري لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتعزيز قدرته على المراقبة بشكل ملموس.

· يجب نشر مراقبين تابعين للشرطة الدولية لمساندة قوات الشرطة الوطنية واستعادة الثقة بسلطات الشرطة الوطنية. ويجب نشر وحدة الشرطة الدولية على وجه السرعة، ليس فقط لتقديم النصح والتدريب، بل أيضاً لمراقبة نظام التجنيد في الشرطة بدارفور للتأكد من عدم ضم أولئك الذين ربما ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى قوات الشرطة، وإنما تقديمهم إلى العدالة.

إلى المجتمع الدولي: أوقفوا شحنات الأسلحة
تتحمل الحكومة السودانية مسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها المسلحة وميليشيا الجنجويد في دارفور. ويجب توسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً من جانب مجلس الأمن الدولي على الكيانات غير الحكومية، ليشمل وقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى الحكومة السودانية والتي يحتمل أن تُستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب وضع آلية مراقبة قوية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وإصدار تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها. وسيساعد وقف شحنات الأسلحة إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع في دارفور، على احتواء النـزاع وضمان عدم استخدام مزيد من الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنه من شأن هذا الوقف أن يرسل إشارة قوية إلى الحكومة السودانية بأن المجتمع الدولي قادر على اتخاذ إجراءات حاسمة عند ارتكاب فظائع هائلة.


هوامش :
1. السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (رقم الوثيقة : AFR 54/036/2004 ، 16 يوليو/تموز 2003).
2. السودان، دارفور : ’مقتل عدد كبير من الأشخاص بلا داعٍ‘ (رقم الوثيقة : AFR 54/008/2004 ، 3 فبراير/شباط 2004)؛ السودان: دارفور : الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والمحاكم الخاصة (AFR 54/058/2004 ، مايو/أيار 2004)، السودان : تحت رحمة القتلة – تدمير القرى في دارفور (AFR 54/072/2004، يونيو/حزيران 2004)؛ السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه (AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004)؛ السودان : التخويف والإنكار – الاعتداء على حرية التعبير في درافور (AFR 54/101/2004، أغسطس/آب 2004).
3. الجانب الإنساني للأمم المتحدة في دارفور رقم 6، 1 ستبمبر/أيلول 2004، www.unsudanig.org.