منظمة العفو الدولية
السودان: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور

3 فبراير/شباط 2004                                                                                       رقم الوثيقة:AFR 54/010/2004

مع تصاعد حدة القتال في دارفور وتشريد المدنيين تهيب منظمة العفو الدولية كافة أطراف الصراع باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات. فقد تم توثيق وقوع الانتهاكات الجسيمة في المنطقة في تقرير بعنوان: "السودان- عدد كبير من الأشخاص يًُقتلون بلا سبب" .

وفي محاولة لوضع حد لتصاعد الصراع في دارفور، تقوم قوات الحكومة السودانية والميليشيا المتحالفة معها المعروفة باسم "الجنجاويد" بتهديد الأرواح وأعمال القتل والتعذيب، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات، والاعتقال والاختطاف والتشريد القسري.

فمنذ بداية الصراع، في فبراير/شباط 2003، بين حركة/جيش تحرير السودان، التي تتخذ دارفور قاعدة لها، والحكومة في الخرطوم، تعرض الآلاف إما للتشريد داخل المنطقة نفسها أو سعوا للجوء عبر الحدود في تشاد.

وقام وفود منظمة العفو الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، أثناء زيارتهم للاجئين في شرقي تشاد، بتسجيل عدد كبير من الشهادات من قبل اللاجئين السودانيين، ذكروا فيها وقوع الهجمات على القرى والمدن على أيدي كل من قوات الميليشيا المتحالفة مع الحكومة وجنود القوات الحكومية. وتشير طبيعة أعمال القتل التي ارتكبت على أيدي جنود قوات الحكومة وميليشيا "الجنجاويد" إلى وجود نمط من الإعدامات خارج نطاق القضاء وأعمال القتل الغير المشروع.

وتقول منظمة العفو الدولية: "ثمة دليل واضح على التعاون بين قوات الحكومة والميليشيا المتحالفة معها. فينبغي على الحكومة السودانية أن تكف عن تقديم كافة الدعم والإمدادات إلى ميليشيا "الجنجاويد"، أو تشكيل تسلسل قيادي واضح  والسيطرة على قوات الميليشيا، بما في ذلك مساءلتهم بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".  

ولم تقم السلطات السودانية سواء بالتنديد بالحالات الكثيرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفت في دارفور، أو بإجراء تحقيقات حيادية تتسم بالشفافية في تلك الانتهاكات.

وتقول منظمة الفعو الدولية: "إن صمت الحكومة السودانية في وجه الانتهاكات يسمح بوقوع مزيد من الانتهاكات أو يشجع على وقوعها. ويجب على القوات الحكومية والميليشيا المتحالفة معها أن تضع حداً فورياً لعمليات استهداف المدنيين".

كما تعرض المدنيون الذين يسعون للجوء داخلياً أو عبر الحدود في تشاد للهجوم. ففي دارفور تتفاقم الأزمة الإنسانية حيث أصبح الوصول إلى المشردين وضحايا الصراع محدوداً جداً بالنسبة للمنظمات الإنسانية بسبب انعدام الأمن والقيود التي فرضتها الحكومة. ولا يعيق عمليات تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين في تشاد الظروف المعيشية القاسية وبُعد المنطقة فحسب، بل انعدام الأمن كذلك. ففي 29 يناير/كانون الثاني، ألقت قوات الحكومة السودانية القنابل على مدينة تينا التشادية فقتلت ثلاثة مدنيين على الأقل وأصابت 12 آخرين.

كما تنادي منظمة العفو الدولية الجماعات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة المعروفة باسم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، والميليشيا المتحالفة مع الحكومة أن يحترموا، في جميع الأوقات، القانون الإنساني الدولية الملزم لجميع أطراف الصراع الداخلي المسلح، ويحترموا ويوفروا الحماية لأرواح وأرزاق المدنيين في المناطق التي تحت سيطرتهم.

وتكرر منظمة العفو الدولية طلبها بوصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ودون قيود إلى دارفور، ودخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق في الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة، ودخول لجنة تحقيق مستقلة محايدة للتحقيق في وضع حقوق الإنسان المعقد في المنطقة. كما تنادي المنظمة بالتصدي لللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقُترفت في المنطقة في أي مفاوضات سلام مستقبلية بشأن دارفور.